التناسب كوسيلة قضائية في تحقيق التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وحقوق ا

الملخص

تتناول هذه الدراسة إلى توضيح موضوع (التناسب أو الملائمة ) القرارات الإدارية وإمكانية رقابة القضاء الإداري عليها ،من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين كل من قانون الفرنسي والمصري والعراقي وعلى مستوى الفقه والقضاء. وتكمن الأهمیة العملیة لهذا الموضوع في معرفة الدور الحدیث الذي یقوم به القاضي الإداري، في مجال رقابته على القرارات الإدارية التي تجاوزت الرقابة المجردة للمشروعیة الداخلیة، التي كانت تتوقف عند حدِّ رقابة التكییف القانوني للوقائع تجاه عنصر السبب-  حیث تعدت هذه الرقابة إلى رقابة تقدیر الإدارة لأهمیة الأسباب الواقعیة وتقدیر مدى التناسب بین أهمیتها وخطورتها وبین الإجراء المتخذ بشأنها.

 والغرض من هذه الدراسة هو بيان مفهوم رقابة التناسب في القضاء الإداري، وتوضيح مسألة التناقض بين السلطة التقديرية والتناسب، وبين فصل بين السلطات والتناسب، وبيان موقف القضاء والفقه الإداريين من الرقابة على التناسب في القضاء الإداري، توضيح الاتجاهات الفقهية المقارنة من الرقابة على التناسب في القضاء الإداري، وتوضيح حدود الرقابة على سبب القرار الإداري وسلطة القاضي بين المشروعية والملائمة، وبيان الوسائل الحديثة والتي يعتمد عليها القاضي الإداري عند فحص القرار