دورالصفة الوظيفية كظرف مشدد في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

يرتكز موضوع البحث على دور الصفة الوظيفية في قانون العقوبات العراقي الحالي كظرف مشدد في الجريمة ونظمها المشرع من خلال الحالتين:

الحالة الأولى: وهي كون الجاني موظفا أو مكلفا بخدمة عامة في بعض الجرائم مثل الجرائم الأخلاقية وجريمة السرقة...إلخ.

 وقد شدد المشرع العراقي عقوبة هذه الجرائم عند ارتكابها من قبل ذوي الصفة الوظيفية، بشرط أن يستعملوا سلطاتهم الوظيفية لتنفيذ الجريمة، أو أن يستغلوا مكانتهم وثقتهم الوظيفية في إرتكاب الجريمة. 

الحالة الثانية: وهي كون المجنى عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة، مثل جرائم الاعتداء على الأشخاص كالقتل والإيذاء ...إلخ.

 وفي هذه الحالة شدد المشرع العراقي وبعض التشريعات المقارنة عقوبة هذه الجرائم عند وقوعها على ذوي الصفة الوظيفية أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وهذا من أجل توفير حماية جنائية وافية لهم لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بأحسن وجه وبعيدا عن الخوف، لأنهم يمارسون الوظيفة باسم الدولة، لذا وجب على الدولة توفير الحماية الكافية لهم.