مكانة وصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا في العراق: التحديات الدستورية والقانونية (2004-2022)
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.2695.01الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا، خبراء الفقه والقانون، التحديات الدستوريةالملخص
يحلل هذا البحث مكانة وهيكلية وتحولات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ويدرس التحديات الدستورية والقانونية التي واجهتها منذ تأسيسها وحتى صدور قانونها عام 2021. تكمن الإشكالية الرئيسية في الفجوة بين النص الدستوري والقوانين النافذة. واعتمادًا على المنهج الوصفي التحليلي، تستند الدراسة إلى النصوص الدستورية، والقوانين، والقرارات المؤثرة الصادرة عن المحكمة ذاتها.
تشير النتائج إلى أن عمل المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 قد خلق أزمة شرعية. علاوة على ذلك، فإن قانون عام 2021، رغم أنه حلَّ إشكاليات تشكيل المحكمة، إلا أنه أحدث مخالفة جديدة بتجاهله للمادة 92 (ثانياً) من الدستور، التي توجب مشاركة خبراء في الفقه الإسلامي والقانون. يخلص البحث إلى أن المحكمة قد تحولت من مجرد حارس للدستور إلى فاعل سياسي قوي، وأن سلطتها المتنامية في مجال التفسير الدستوري تؤثر بشكل عميق على توازن السلطات ومستقبل النظام الاتحادي (الفيدرالي) في العراق.
