إرساء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التأمين التكافلي في العراق: منهج قائم على الإصلاح
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.2583.09الكلمات المفتاحية:
التأمين التكافلي، صناعة التكافل في العراق، القضايا القانونية، القضايا الشرعية، القضايا التشغيلية والمؤسسية.الملخص
يُعدّ إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التكافل في العراق أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لكون غالبية سكانه مسلمين. لذا، تُركّز هذه الدراسة على صناعة التكافل في العراق ضمن التشريعات العراقية التقليدية الحالية. ومع ذلك، هناك العديد من المشاكل التي يواجهها قطاع التكافل العراقي. أولًا، القضايا القانونية والتنظيمية، مثل عدم وجود قانون تكافل محدد أو شامل. لذلك، من الضروري سنّ قانون خاص بالتكافل. وبالتالي، يُعدّ تحليل قوانين التكافل في بعض الدول طريقة مناسبة للعراق لسن قانون تكافل شامل. ثانيًا، قد تُشكّل قضايا الامتثال للشريعة الإسلامية، مثل نقص خبراء الشريعة ذوي المعرفة الكافية بالتكافل ونقص علماء الشريعة المؤهلين الذين يمكنهم إصدار الفتاوى، تحديًا كبيرًا لصناعة التكافل العراقية. في هذا السياق، ينبغي على البنك المركزي العراقي إنشاء مركز تدريب لعلماء الشريعة الحاليين والموظفين لتدريبهم على منتجات التكافل. علاوة على ذلك، ووفقًا لدليل تنظيم التكافل الحالي لعام 2019 الصادر عن البنك المركزي العراقي والمرجع إليه من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، يتعين على كل شركة تكافل إنشاء لجنة رقابة شرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء لجنة رقابة شرعية موحدة أمر ضروري لصناعة التكافل في العراق. ثالثًا، يشكل الوعي العام المحدود تحديًا إضافيًا لصناعة التكافل في العراق. يفتقر معظم العراقيين إلى المعرفة بالتكافل؛ فهم لا يفرقون بين التأمين التقليدي والتكافل. وبالتالي، ينبغي لشركات التكافل الحالية، بمساعدة البنك المركزي العراقي، تقديم معلومات عن التكافل من خلال وسائل الإعلام والمساجد. وأخيرًا، يمثل العدد المحدود للمؤسسات في العراق التي تقدم منتجات التكافل تحديًا لصناعة التكافل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نقص الموظفين المهرة في هذه المؤسسات مشكلة كبيرة لصناعة التكافل في البلاد.
