احتجاج الفقهاء الكورد بالعرف في عقدي المساقاة والمزارعة وآثارهما الاقتصادية

الملخص

من مرونة هذا الدين الحنيف أنّه جعل العرف مصدراً من مصادر التشريع، فكثير من المعاملات المالية مدارها العرف والعادة.

فالمساقاة والمزارعة من العقود المالية، والتي احتجّ الفقهاء بالعرف في كثير من مسائلهما الفقهية، لا سيما الفقهاء الكورد، فصار العمل بالمزارعة والمساقاة عرفاً متبعا، وعادة قائمة في المجتمع الكوردي، الذي يتبع مذهب الإمام الشافعي، المذهب الذي لا يجيز المزارعة، ويضيق دائرة العمل بالمساقاة، لكنّ فقهاؤنا الكورد وإن كانوا على مذهب الشافعي إلا أنّهم أجازوا المزارعة وعملوا  بالمساقاة في نطاق أوسع، عملاً بالعرف القائم، وتسهيلا على الناس في معاملاتهم اليومية، فإنّ المجتمع الكوردي بطبيعته وأرضه ومناخه مجتمع زراعي، وأنّ للقطاع الزراعي أهمية في بناء المجتمعات، ونهضة الأمم، وسيلعب هذا القطاع دورا مهماً في تنمية البلد وازدهار اقتصاده، إذا هُيأت الوسائل الحديثة والطرق الصحيحة للاستثمار فيه، مع تهيئة التكييف الفقهي والأخذ باليسر ما وجد إليه سبيلا.