أركان العقد الإداري وشروط صحته دراسة مقارنة

الملخص

ان العقد الإداري هو الأداة التي تستعين بها الإدارة في الحفاظ على استمرارية المرفق العام وسيره باضطراد بغية تلبية حاجات المواطنين مما من شأنه تحقيق الصالح العام. ويتكون العقد الإداري من إجراءات ممهدة لإبرامه، تتمثل بالقرارات الإدارية الصادرة عن هذه الإدارة بما تملكه من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وهذه القرارات تكون جزءا من العقد الإداري ومكونه له. وبالتالي فإن أركان العقد الإداري هي أولا: أن تكون السلطة العامة أحد أطرافه -ثانيا: أن يتصل العقد بخدمة مرفق عام - ثالثا: أن يكون العقد خاضعا للقانون العام. أما شروط صحة العقد الإداري فهي أولا: التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة في اختيار المتعاقد معها. -ثانيا: أن يتضمن العقد الإداري نصوص تعاقدية وتنظيمية. وثالثا: أن يكون للشخص المعنوي العام صفة العمومية طوال حياة العقد الإداري.