حقوق الأجانب في ممارسة الحقوق العامة في القانون العراقي (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

   الحقوق العامة هي الحقوق التي تنشأ من العلاقة التي تربط الدولة بالفرد، ويقرر هذه الحقوق القانون العام وينظمها الدستور تحت العنوان (الحقوق والحريات العامة)، وسميت الحقوق والحريات العامة لأنها ملك للجميع، وتسمى أيضاً الحقوق اللصيقة بالشخصية أي تثبت للإنسان وتولد معه. وإذا دخل الأجنبي إلى الدولة بشكل مشروع يصبح عضواً فعلياً فيه، ولكن يبقى مركزه غير مركز المواطن في الدولة، ولا يعني ذلك حرمانه من التمتع بالحقوق داخل أراضيها، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق العامة، كما يحق للأجنبي ممارسة  الحريات العامة شأنهم في ذلك شأن المواطنين داخل إقليم الدولة. ولكن بصورة تتفق مع نظامه العام والآداب العامة وعادات وتقاليد شعبه، وإمكانية الإستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، سواء كانت مرافق تقليدية مثل المياه والكهرباء والمواصلات والصحة والقضاء، أو مرافق حديثة نسبياً مثل مرافق الضمان الإجتماعي. وفي الوقت نفسه حظر تمتعهم ببعض الحقوق العامة، كحظر مباشرة الحقوق السياسية بإختلاف أنواعها وحظر تولي الوظائف العامة وإن أجاز بهم كخبراء في التخصصات النادرة التي لا تتوافر لدى مواطني الدولة