The Impact of International Instruments on the Provisions Related to Inheritance in the Iraqi Personal Status Law
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.2574.07الكلمات المفتاحية:
قانون الأحوال الشخصية، الميراث، التعديلات، حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، المواثيق الدولية.الملخص
الميراث اًحد الموضوعات المهمة الذي یحتاج إلى تنظيمه بقانون دقيق في الدولة. والسلطة السياسية من بداية العهد الجمهوري، كانت تنظم موضوع الميراث بين المواطنين بحسب التوجه الديني والمذهبي في العراق، ولكن في عام (1951) صدر القانون المدني العراقي، وقد ضم مجموعة من المواد القانونية الخاصة بـ(حق انتقال التصرف في الأراضي الأميرية)، وفيما بعد تم الاستفادة منها لتقسيم تركة المتوفى الخاصة. وقد نصت هذه المواد القانونية على المساواة الكاملة في الميراث بين الرجل والمرأة، وجرى العمل بهذا القانون إلى حين صدور قانون الأحوال الشخصية العراقي سنة (1959)، وبعد ذلك تم العمل بهذا القانون فيما يتعلق بتقسيم تركة المتوفى، أما (حق انتقال التصرف في الأراضي الأميرية) فلا يزال العمل جار بالقانون المدني العراقي بشكل متساو بين الرجل والمرأة. وتعد المساواة بين الجنسين أحد حقوق الإنسان الأساسية المعاصرة، والمعترف بها في المواثيق الدولية، والمدرجة في دساتير الدول وقوانينها. وصدرت هذه المواثيق بعد إنشاء الأمم المتحدة، لدى المنظمات، وبعد ذلك أصبحت جزءاً من قوانين الدول الداخلية عبر تحمل المسؤولية الدولية والتصديق عليها.
