فکرة العدالة الدستورية في الانظمة الفيدرالية

الملخص

تاريخ فکرة العدالة يعود إلى الحضارات القديمة، لكن مفهوم العدالة الدستورية في العصر الحديث له أهمية كبيرة، لأن الدستور المكتوب يعتبر الأساس لتحديد توفر الحقوق. لذلك يسعى المشرعون الدستوريون إلى الكمال في جعل الدستور أداة لتوفير هذا المفهوم. وتكمن أهمية هذا البحث في الكشف عن مفهوم العدالة الدستورية، وكذلك موقعها المهم في النظام الفيدرالي، لأن العدالة الدستورية ترتبط بهدف بعيد وواسع. لهذا الغرض اعتمدنا على المنهج التحليلي لتحليل أفكار وآراء الفقه الدستوري والنصوص الدستورية، بهدف تحديد مفهوم العدالة الدستورية وموقعها في الظهور ضمن النظام الفيدرالي، حيث يجسد الدستور ذلك الهدف الأسمى للعدالة في ذاته ويظهر أنه أكثر عمومية وأوسع من هدف العدالة في القوانين العادية. كما یظهر أن المشرع الدستوري هو المصمم الأول للعدالة داخل الدستور، وأن المحكمة الدستورية ليست المنفذ الوحيد للعدالة الدستورية. وبذلك فإن العدالة الدستورية ليست مجرد مؤسسة، بل عملية للرفاهية في المجتمع، خاصة في الدور الذي تلعبه في الأنظمة الفيدرالية.