إرساء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التأمين التكافلي في العراق: منهج قائم على الإصلاح
الملخص
إرساء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التأمين التكافلي في العراق: منهج قائم على الإصلاح
يُعدّ إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لصناعة التكافل في العراق أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لكون غالبية سكانه مسلمين. لذا، تُركّز هذه الدراسة على صناعة التكافل في العراق ضمن التشريعات العراقية التقليدية الحالية. ومع ذلك، هناك العديد من المشاكل التي يواجهها قطاع التكافل العراقي. أولًا، القضايا القانونية والتنظيمية، مثل عدم وجود قانون تكافل محدد أو شامل. لذلك، من الضروري سنّ قانون خاص بالتكافل. وبالتالي، يُعدّ تحليل قوانين التكافل في بعض الدول طريقة مناسبة للعراق لسن قانون تكافل شامل. ثانيًا، قد تُشكّل قضايا الامتثال للشريعة الإسلامية، مثل نقص خبراء الشريعة ذوي المعرفة الكافية بالتكافل ونقص علماء الشريعة المؤهلين الذين يمكنهم إصدار الفتاوى، تحديًا كبيرًا لصناعة التكافل العراقية. في هذا السياق، ينبغي على البنك المركزي العراقي إنشاء مركز تدريب لعلماء الشريعة الحاليين والموظفين لتدريبهم على منتجات التكافل. علاوة على ذلك، ووفقًا لدليل تنظيم التكافل الحالي لعام 2019 الصادر عن البنك المركزي العراقي والمرجع إليه من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، يتعين على كل شركة تكافل إنشاء لجنة رقابة شرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء لجنة رقابة شرعية موحدة أمر ضروري لصناعة التكافل في العراق. ثالثًا، يشكل الوعي العام المحدود تحديًا إضافيًا لصناعة التكافل في العراق. يفتقر معظم العراقيين إلى المعرفة بالتكافل؛ فهم لا يفرقون بين التأمين التقليدي والتكافل. وبالتالي، ينبغي لشركات التكافل الحالية، بمساعدة البنك المركزي العراقي، تقديم معلومات عن التكافل من خلال وسائل الإعلام والمساجد. وأخيرًا، يمثل العدد المحدود للمؤسسات في العراق التي تقدم منتجات التكافل تحديًا لصناعة التكافل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نقص الموظفين المهرة في هذه المؤسسات مشكلة كبيرة لصناعة التكافل في البلاد.
الكلمات المفتاحية: التأمين التكافلي، صناعة التكافل في العراق، القضايا القانونية، القضايا الشرعية، القضايا التشغيلية والمؤسسية.
Establishing a Legal and Regulatory Framework for the Takaful Industry in Iraq: A Reform-Based Approach
This study concentrates on the Takaful industry of Iraq within the current Iraqi conventional legislation. There are, however, several problems with the Iraqi takaful sector. Firstly, legal and regulatory issues, such as the lack of a specific or comprehensive Takaful Act. Therefore, the enactment of a special Takaful law is necessary. Thus, analyzing the Takaful laws of some countries is a suitable method for Iraq to enact a comprehensive Takaful Act. Secondly, Sharia compliance issues, such as a shortage of Sharia experts with sufficient knowledge in Takaful and a lack of qualified Sharia scholars who can issue Fatwas, might be a significant challenge to the Iraqi takaful industry. In this context, the CBI should establish a training center for the current Sharia scholars and staff to be trained. The Takaful sector in Iraq also requires the creation of a uniform Sharia supervisory committee. Thirdly, limited public awareness poses an additional challenge for the Takaful industry in Iraq. Most Iraqi people lack knowledge about Takaful; they do not differentiate between conventional insurance and Takaful. Hence, current Takaful firms, with the assistance of the CBI, should provide information about Takaful through the media and mosques. Lastly, the limited number of institutions in Iraq that provide Takaful products is a challenge to the Takaful industry. Additionally, the shortage of skilled staff in these institutions is regarded as a significant issue for the Takaful industry in the country
الكلمات المفتاحية: Takaful Industry of iraq
دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی و ڕێکخراوەیی بۆ پیشەسازی تەکافول لە عێراق
دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ پیشەسازی تەکافول لە عێراق زۆر پێویستە بە هۆکارەی کە زۆرینەی خەڵکی عێراق موسڵمانن. ە ئەم توێژینەوەیە جەخت دەکاتەوە لەسەر پیشەسازی تەکافولی عێراق لە چوارچێوەی یاسا تەقلیدییەکانی ئێستای عێراقدا. بەڵام چەند کێشەیەک لە کەرتی تەکفولی عێراقدا هەیە. یەکەم: بابەتی یاسایی و ڕێکخراوەیی، وەک نەبوونی یاسایەکی تایبەت بە تەکافول. بۆیە دەرکردنی یاسایەکی تایبەتی تەکافول پێویستە. شیکردنەوەی یاساکانی تەکافولی هەندێک وڵات شێوازێکی گونجاوە بۆ ئەوەی عێراق یاسایەکی گشتگیری تەکافول دەربکات. دووەم: کێشەکانی پابەندبوون بە شەریعەت، وەک کەمی شارەزایانی شەریعەت کە زانیاری تەواویان هەبێت لە تەکافول و نەبوونی زانایانی شارەزا لە شەریعەت کە بتوانن فەتوا دەربکەن، ڕەنگە تەحەدایەکی بەرچاو بێت بۆ پیشەسازی تەکافولی عێراق. لەم چوارچێوەیەدا پێویستە بانکی ناوەندی عراق ناوەندێکی ڕاهێنان بۆ زانایانی شەریعەت و ستافەکانی ئێستا دابمەزرێنێت بۆ ئەوەی لەسەر بەرهەمەکانی تەکافول ڕابهێنرێن. جگە لەوەش بەپێی ڕێنماییەکانی ئێستای ڕێکخستنی تەکافول ٢٠١٩ کە لەلایەن بانکی ناوەندی عراق دەرچووە و لەلایەن دەستەی خزمەتگوزارییە داراییە ئیسلامیەکانەوە ئاماژەی پێکراوە، هەر کۆمپانیایەکی تەکافول پێویستە لیژنەیەکی چاودێری شەرعی دابمەزرێنێت. جگە لەوەش دامەزراندنی لیژنەیەکی چاودێری شەرعی ناوەندی بۆ پیشەسازی تەکافول لە عێراق پێویستە. سێیەم: سنوورداربوونی هۆشیاری گشتی تەحەدایەکی تر بۆ پیشەسازی تەکافول لە عێراقدا دروست دەکات. زۆربەی خەڵکی عێراق زانیارییان لەسەر تەکافول نییە؛ جیاوازی ناکەن لە نێوان بیمەی ئاسایی و تەکافول. لێرەوە پێویستە کۆمپانیاکانی ئێستای تەکافول لە ڕێگای میدیاکان بە یارمەتی بانکی ناوەندی عراق زانیاری لەبارەی تەکافول بدەن بە هاوڵاتیان. سنوورداربوونی ژمارەی ئەو دامەزراوانەی لە عێراقدا کە بەرهەمی تەکافول دابین دەکەن، تەحەدایەکی ترە بۆ پیشەسازی تەکافول. سەرەڕای ئەوەش، کەمی ستافی لێهاتوو لەم دامەزراوانەدا وەک پرسێکی بەرچاو بۆ پیشەسازی تەکافول لە وڵاتەکەدا دادەنرێت
الكلمات المفتاحية: تەکافول لە عراق، پرسە یاساییەکان،و پرسە شەرعیەکان