الأمن السيبراني في ظل التشريع الجزائري

الملخص

أفرز التطور التكنلوجي و الرقمي العديد من التحولات في مختلف المجتمعات فشهدت الوسائط

التكنلوجية المختلفة  إقبالا غير معهود من مختلف الفئات العمرية، مما أسفر عنه إنجاب طفلا غير شرعي وهو الجريمة السيبرانية التي ولدت من رحم الاستعمال الغير مشروع لشبكات الإنترنيت.

        لقد أضحت الجريمة السيبرانية تهدد الأشخاص الطبيعية و المعنوية، بل وتهدد أيضا الأمن الداخلي واقتصاديات الدول، مما أضحى لا مناص من تعزيز الأمن السيبراني بشتى الآليات القانونية وفي طليعتها التشريع.

من هذا المنطلق عكفت الدول على تضمين تشريعاتها  قوانين تكرس الوقاية من الجريمة السيبرانية  و مكافحتها بغية منها لتحقيق الأمن السيبراني الذي يعد من الإجراءات الهادفة للحد من الثغرات            و الخروقات الأمنية مهما كان نوعها و من بينها التشريع الجزائري.