گه‌ره‌نتییه ده‌ستوورییه‌كانی پاراستنی مافه سیاسییه‌كان
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.2473.12الكلمات المفتاحية:
الضمانات الدستورية، مبدأ سيادة القانون مبدأ تدرج القوانین، مبدأ الفصل بين السلطات، الحقوق السياسيةالملخص
الموضوع الذي بحثناه في هذه الدراسة هو الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات السياسية في الدستور العراقي لعام 2005. حيث ينظم الدستور العراقي الحقوق والحريات في الجزء الثاني من الدستور، مما يوضح أهمية هذه الحقوق والحريات التي ينظمها القانون الأعلى للدولة لضمان الثقل والاحترام لهذه الحقوق والحريات. وتشمل هذه الحقوق والحريات الحق في الانتخاب، الترشیح، التصويت، الحق في التجمع، الحق في حرية التعبير، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها، والحق في الحصول على الجنسية. كما يحدد الدستور العراقي الوسائل التي يتم بها ضمان هذه الحقوق والحريات، والتي يمكن أن نستخلصها من نصوص وروح الدستور. وأهم ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية هي سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، الرقابة علی دستوریة القوانین و مبدأ تدرج القوانین. ويعتبر مبدأ سيادة القانون ومبدأ تدرج القوانین إلى جانب مبدأ الفصل بين السلطات، من المبادئ الدستورية التي يمكن تنفيذها لمنع انتهاك الحقوق السياسية. كما أن منظمات المجتمع المدني مسؤولة عن مراقبة هذه الحقوق والحريات وكشف حالات انتهاك الحقوق والحريات من قبل السلطات، من أجل منع الانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الدولة، فهذه هي أهم وسائل حماية الحقوق والحريات التي نستطيع أن نقتطفها من نص الدستور. لكن من الناحية العملية، فإن أهم أداة لضمان الحقوق والحريات هي رفع مستوى وعي وثقافة المواطنين والسلطات بحيث يمكن تنفيذ هذه الحقوق والحريات، والعمل على تعزيز ثقافة الديمقراطية.
