التفويض التشريعي وعدم دستوريته في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023م.
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.eli24.01الكلمات المفتاحية:
التفويض التشريعي, قانون الموازنة العامة, عدم الدستورية.الملخص
تنأولنا في هذا البحث موضوع التفويض التشريعي وعدم دستوريته في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023م, لأنه من المواضيع بالغة الأهمية, فالموازنة افضل ادوات الدولة لأحداث تغيير في المجتمع ومن خلالها تنفذ الحكومة برنامجها الذي تعهدت به ونالت الثقة على اساسه, فمن غير المتصور أن تكون أهم موادها القانونية والمتعلقة بالضرائب والرسوم ومناقلة الاعتمادات المالية, منطوية على مخالفات دستورية.
فبعد أن اشترط الدستور قانونية الموضوعات المذكورة, أحال البرلمان ذلك للحكومة لتنظمها بقرارات ادارية, رغم تعلقها بحقوق وملكية الافراد الخاصة التي ضمنها الدستور وكلف السلطة التشريعية بالسهر على حمايتها, مما يقوض ثقة المجتمع باحترام الهيئات العامة للدستور. وقد حأولنا في نهاية البحث وضع عدد من الحلول لتلك الاشكاليات وبما ينسجم مع الدستور والقانون.
