سحب القرارات الإدارية غير المشروعة (دراسة مقارنة في القانونين المصري والعراقي)

الملخص

تعرضنا في هذه الدراسة لمفهوم السحب، وطبيعته وأساسه القانوني، ثم تناولنا حالات السحب، وشروطه وأوضحنا وجهات النظر الفقهية، والاتجاهات القضائية المتعلقة بهذه النظرية في مصر والعراق. وانتهى البحث إلى أن السحب هو إنهاء الأثر القانوني للقرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل، بحيث يصبح القرار الملغى غير منتج لأي أثر قانوني، وهو يتم بقرار من السلطة الإدارية مصدرة القرار أو سلطتها الرئاسية، وأن قرار السحب هو قرار إداري يخضع لأحكام وقواعد إصدار القرارات الإدارية، كما أن السلطة المختصة بسحب القرار هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها. أيضا إن سحب القرارات الإدارية مرهون بتوافر شرطين وهما، أولًا: أن يكون القرار معيب بأحد عيوب المشروعية من ناحية، ثانيا: أن يتم التقيد بالمواعيد المقررة للسحب في القانون المصري والفرنسي.