النظام القانوني للتاجر الرقمي في ظل التطورات التشريعية

الملخص

تتميز التجارة بالتطور والحداثة بشكل مستمر تلبية لاحتياجات التجار والمستثمرين بشكل عام، ولذا فإن ممارسة الأعمال التجارية من خلال الوسائل التقنية الحديثة أدى لظهور ما يطلق عليه بألتَاجِر الرَقمِي إذ أضحى له دور كبير ومهم في واقع الحياه التجارية وتسابق المستهلكين للحصول على منتجات بأقل جهد وتكلفة عبر وسائل التقنيات الحديثة المتاحة حاليا.

          لذلك فإن الأمر يحتاج لتنظيم قانوني خاص يتعلق بهذا التاجر يوضح فيه النظام القانوني الخاضع له، وايضا الأحكام القانونية  المتعلقة بعملية تدأول السلع والبضائع عبر الوسائط التقنية الحديثة والمتنوعة، من خلال اعتماد المواقع والمنصات الإلكترونية المختلفة، فكل هذه العمليات تحتاج إلى الضمانات القانونية الخاصة لتلبية احتياجات المستهلك الالكتروني وحمايته عند التعامل عبر هذه المنصات المختلفة.

          وإذ تتم ممارسة هذه التجارة من خلال المتاجر الافتراضية المتمثل بالموقع أو المنصة الالكترونية الخاصة والتي يستطيع من خلالها ألتَاجِر الرَقمِي أن يعرض السلع والخدمات للجمهور والإعلأن عنها، فضلا عن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات المعتمدة للشركات المتخصصة، والتعامل بالأصول الافتراضية المختلفة.